كلّما قرع سمعك فذره فى بقعة الامكان ما لم يذرك عنه واضح البرهان . هر چرا سمع و گوش تو آن را شنيد حكم به امكانش نما تا مادامىكه برهان واضح و دليل قاطعى بر منع و استحاله‌اش قائم شود . قوله : بانّه لا يلزم من التّعبّد به محال : ضمير در « انّه » به معناى شأن و در « به » به خبر واحد راجع است . قوله : و علمه بانتفائها : ضمير در « علمه » به عقل و در « انتفائها » به جهات راجع است . قوله : و هو غير حاصل : ضمير « هو » به علمه راجع است . قوله : و هذا طريق يسلكه العقلاء : مشار اليه « هذا » حكم بامكان بمجرّد عدم وجدان وجهى كه موجب استحاله باشد . متن : و الجواب عن دليله الاوّل : انّ الاجماع انّما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع ، مع انّ عدم الجواز قياسا على الاخبار عن اللّه تعالى بعد تسليم صحّة الملازمة انّما هو فيما اذا بنى تأسيس الشّريعة اصولا و فروعا على العمل بخبر الواحد ، لا مثل ما نحن فيه ممّا ثبت اصل الدّين و جميع فروعه بالادلّة القطعيّة ، لكن عرض اختفائها من جهة العوارض و اخفاء الظّالمين للحقّ . ترجمه : جواب مصنّف از دليل اوّل ابن قبه ( رهما ) مرحوم مصنّف مىفرماين : جواب از دليل اوّل ابن قبه ( ره ) اينست كه در اخبار از حقتعالى اگرچه اجماع علماء قائم است ولى اين اجماع بر عدم وقوع بوده نه بر امتناع اخبار از حضرتش جلّ و علا . از اين گذشته ، اينكه گفته شد اگر در اخبار از نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بتوان به خبر واحد تعبّد نمود پس در اخبار از حقتعالى نيز بايد جايز باشد . در جواب اين كلام گوئيم : اوّلا : تلازمى بين اين دو مقام وجود ندارد .